وكالت از جنس قضاوت است

مصوبات مربوط به آن بايد بامشورت قوه قضاييه و از مجراي كميسيون قضايي بگذرد

در حالي كه مجلس شوراي اسلامي پس از ماه‌ها فراز و فرود و اعتراض جامعه حقوقي كشور به نوع نگاهي كه در يكي از طرح‌ها نسبت به حرفه وكالت وجود داشت، طرحي موسوم به تسهيل صدور مجوز برخي كسب‌وكارها را به تصويب رساند و توجهي به آن‌چه وكلاي دادگستري و جامعه حقوقي كشور درخصوص ماهيت حرفه وكالت و تفاوت آن با كسب‌وكار و تجارت داشتند، نشان نداد، حالا معاون اول قوه قضاييه نيز در سخناني به اين طرح بحث‌انگيز و جنجالي پرداخته و گفته است: «كانون‌هاي وكلا، اگر چه پروانه وكالت صادر مي‌كنند و وكيل هم در قبال خدمات خود دستمزد دريافت مي‌كند؛ اما ماهيت كار آنها، سرمايه‌گذاري و تجارت نيست.» حجت‌الاسلام محمد مصدق كه درخصوص مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي و اصلاح موادي از قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي سخن مي‌گفت، همچنين تاكيد كرد: «بند سيزدهم از «سياست‌هاي كلي امنيت قضايي مصوب ۱۳۸۱»، وكالت را در رديف امور قضايي برشمرده است و بر اساس تعريف مقرر در بند «ب ماده ۱» «قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد»، كانون وكلا در زمره موسسات حرفه‌اي خصوصي، عهده‌دار ماموريت عمومي است؛ بنابراين كانون‌هاي وكلا، اگر چه پروانه وكالت صادر مي‌كنند و وكيل هم در قبال خدمات خود دستمزد دريافت مي‌كند؛ اما ماهيت كار آنها، سرمايه‌گذاري و تجارت نيست.» او با اشاره به اينكه بر اساس ماده ۲۶ «لايحه استقلال كانون وكالت»، وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است، افزود: با توجه به تصويب قانون اساسي و مصوبه شوراي انقلاب مبني بر انتقال اختيارات وزير دادگستري به رييس قوه قضاييه، در حال حاضر دستگاه قضايي كشور مامور اجراي «لايحه استقلال كانون وكلا» است اين در حالي است كه در تبصره ۲ ماده ۶ «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادي و دارايي»، اين وزارت‌خانه مامور اجراي اين قانون ذكر شده كه   به معني مداخله قوه مجريه در امر ماهيت قضايي است.» معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه همچنين خاطرنشان كرد: «مصوبه مجلس به‌طور كلي اين است كه صادركنندگان مجوز كسب و كار نبايد به دليل اشباع بودن بازار، از صدور مجوز خودداري كنند. اين موضوع اگرچه در حوزه فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مفيد و اثربخش است، اما اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه كسب و كار تلقي كردن وكالت، با آموزه‌هاي ديني و جايگاه وكالت، سازگاري ندارد.» مصدق در ادامه با تاكيد بر ساختارمند بودن فرآيند جذب وكيل خاطرنشان كرد: «حق دسترسي به وكيل از حقوق مقرر در قانون اساسي است و وكيل در كنار قاضي، مامور اجراي عدالت به شمار مي‌رود؛ لذا جذب وكيل بايد با معيارها و شاخص‌هاي متعدد و توجه به ابعاد مختلف انجام شود.» او با يادآوري اين مهم كه جذب بي‌رويه وكيل با اتكا به نگاه رقابتي صرف، به نفع دستگاه قضايي و نهاد وكالت نيست، تصريح كرد: «وكيل با جان و مال و عرض مردم سر و كار دارد و وكيلي كه از دانش حقوقي كافي، تعهد، اخلاق حرفه‌اي و مسووليت‌پذيري برخوردار نباشد، باعث گمراه كردن اصحاب پرونده و مرجع قضايي مي‌شود و حقوق مردم را تضييع خواهد كرد.» معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه ادامه داد: «در نظر داريم با مشاركت نهاد وكالت، ضمن بررسي و بازنگري لايحه، طرح‌ها و لوايح موجود در مورد وكالت، تصويب قانون جامع وكالت را پيگيري كنيم.» مصدق در پايان با تاكيد بر ديدگاه اصولي قوه قضاييه مبني بر حفظ و تقويت استقلال نهاد وكالت، تضمين دسترسي آزادانه مردم به وكيل، تضمين امنيت شغلي وكلا و حفظ شأن و جايگاه آنان خاطرنشان كرد: عدم مداخله در وظايف كانون وكلا و البته نظارت بر حسن اجراي قوانين، صرفا در چارچوب مقررات موجود و با استفاده از ظرفيت كانون وكلاست. 

معاون اول قوه قضايیه گفته است  قوه قضايیه به‌زودی در این خصوص و در راستای انعکاس نگرانی و دغدغه جامعه وکلا ، نامه ای را خطاب به شورای نگهبان خواهد نوشت.